بهبود فضای کسب و کار در فارس با صدور مجوز بیش از ۲۲ هزار تقاضا
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۹۷۶۸
به گزارش ایرنا، اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و تسهیل مستمر این شرایط، ثبت نام از متقاضیان مجوز و هدایت الکترونیک آنها به درگاه صادر کننده مجوز و پیگیری تمام درخواست ها تا صدور مجوز یا اعلام کتبی دلیل موجه (فقدان شرط) برای رد درخواست سه وظیفه اصلی تعریف شده برای درگاه ملی مجوزها است.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در حقیقت تنها مرجع اصلی صادر کننده مجوز کسب و کار در کشور است که به شفاف سازی و تصویب شرایط و مدارک صدور مجوزها کسب و کار و همچنین تسهیل شرایط و مدارک صدور مجوزها کمک می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در درگاه ملی صدور مجوزها، صادر کننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد برای صدور مجوز، شرط دیگری به جز آنچه که در این درگاه آمده را از متقاضی مطالبه کند یا او را حضوری فرا بخواند.
ثبت درخواست متقاضیان دریافت مجوز به صورت کاملا الکترونیک، بدون حضور و بدون کاغذ، امکان دسترسی ۲۴ ساعته به فرآیند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها به نهادهای نظارتی، امکان اخذ استعلام برخط و شبانه روزی از مجوزهای صادر شده با استفاده از شناسه یکتا (QRCODE) به نحوی که تمام مجوزهای صادره دارای شناسه یکتا (صادره توسط درگاه ملی مجوزها) بوده و هر کس با اسکن آن بتواند از اعتبار و هویت صاحب آن مجوز مطلع شود و همچنین حذف همه امضاها از مجوزهای کسب و کار با الکترونیکی شدن آن از دیگر مزیت های الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار است.
همچنین در این درگاه محدودیت زمانی برای صدور یا رد درخواست متقاضی تعیین شده به نحوی که اگر دستگاه صادرکننده در زمان تعیین شده، درخواست را تعیین تکلیف نکند، درگاه استعلام را مثبت تلقی می کند، به بیان دیگر هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی، مجوزش را دریافت کند و در صورت رد درخواست متقاضی باید علت آن به او اعلام شود.
اخذ استعلام‌های پایه به صورت الکترونیک و غیرحضوری از جمله احراز هویت، نظام وظیفه، ایثارگری و مالیات بدون نیاز به کپی مدارک شناسایی و برگه اخذ استعلام از اداره‌ها، پشتیبانی و راهنمایی متقاضیان دریافت مجوز به صورت برخط، ثبت شکایت متقاضیان در درگاه ملی و پیگیری توسط تیم حقوقی درگاه ملی مجوزها، شناسایی و حذف شروط مبهم و دشوار از شرایط صدور مجوزها که پشتوانه قانونی یا توجیهی نداشتند، تعیین شعبه ویژه دادستانی در استان جهت رسیدگی به تخلف دستگاههای صادر کننده مجوز، ارائه گزارش های هفتگی از وضعیت کل درخواستها و صدور، و رد درخواستها به تفکیک دستگاه‌ها از دیگر موارد پیش بینی شده در درگاه ملی صدور مجوزها است.
صدور افزون بر ۲۲ هزار مجوز الکترونیکی کسب و کار در فارس
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: از تیرماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه امسال ۳۷ هزار و ۷۱۰ تقاضای صدور مجوز در این استان در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که از این تعداد، مجوز ۲۲ هزار و ۳۱۱ درخواست به شکل برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی متقاضیان صادر شده است.
بابک دایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اتفاق گام مهمی در جهت تحقق آرزوی دیرین بر حذف بروکراسی اداری صدور مجوزهای کسب و کار و حذف امضاهای طلایی است که به همت وزارت اقتصادی و دارایی دولت مردمی سیزدهم عملیاتی و اجرایی شد.
وی ادامه داد: طی مدت مذکور ۱۰ هزار و ۳۷۸ درخواست صدور مجور نیز توسط دستگاه ها رد شده یا متقاضیان انصراف داده‌اند و پنج هزار و ۲۱ درخواست مجوز نیز در دست بررسی بوده که از این تعداد سه هزار و ۳۶۱ درخواست با تاخیر در بررسی مواجه است.
پیشتازی زنان در درخواست مجوزهای کسب و کار
او اظهار کرد: نکته حائز اهمیت دیگر در زمینه درخواست مجوزهای کسب و کار استان فارس، موضوع تفکیک جنسیتی متقاضیان است که عملکرد درگاه مجوزها نشان می دهد در یک سال اخیر زنان استان فارس در درخواستها مجوزها پیشتاز بوده اند بطوریکه ۵۷ درصد درخواست‌های صدور مجوز مربوط به زنان استان و ۴۳ درصد درخواستها نیز مربوط به مردان استان است.
وی گفت: عملکرد یکساله استان فارس نشان می دهد که از مجموع ۳۷ هزار و ۷۱۰ درخواست ثبت شده در درگاه مجوزها، ۶ هزار و ۹۸۲ درخواست مربوط به حوزه کسب و کارهای خانگی قالی بافی و ۱۲ هزار و ۷۴ درخواست نیز مربوط به کسب و کار خانگی خیاطی لباس، تاسیس واحد تولیدی و صنعتی، کسب و کار خانگی پرورش گوسفند و بز، پروانه اشتغال به کار مهندسی شخص حقیقی، موافقت اصولی تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، کسب و کار خانگی پرورش زنبور عسل، کسب و کار خانگی پرورش مرغ بومی، کسب و کار خانگی گلیم بافی و فعالیت تولید انفرادی صنایع دستی است.
دایی افزود: عملکرد استان در دوره مورد بررسی نشان می دهد از نظر دستگاهی نیز بیشترین درخواست صدور مجوز مربوط به اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی با ۲۱ خزار و ۱۵۲ درخواست است که عمدتا مربوط به مجوزهای مشاغل خانگی است و پس از آن نیز صنعت، معدن و تجارت با سه هزار و ۴۴ درخواست، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با ۲ هزار و ۷۱۲ درخواست، جهاد کشاورزی با ۲ هزار و ۶۷۶ درخواست و اتاق اصناف با ۲ هزار و ۱۳۵ درخواست در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
او گفت: در مجموع پنج دستگاه مذکور ۸۵ درصد از کل درخواست های صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار فارس را به خود اختصاص داده اند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس اظهار کرد: از منظر شاخص پاسخگویی به موقع به درخواست‌های صدور مجوز که می تواند مهمترین شاخص ارزیابی باشد، اداره کل آموزش و پرورش، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت آبفا، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در رتبه های اول تا چهارم و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان نظام پزشکی استان در رتبه های بعد قرار دارند.
دایی گفت: بررسی درخواست‌های صدور مجوز به تفکیک شهرستانهای استان نیز نشان می دهد از مجموع درخواست ثبت شده در درگاه مجوزها، شهرستان شیراز با هشت هزار و ۶۵۰ درخواست در جایگاه اول و پس از آن شهرستانهای داراب با ۲ هزار و ۷۸۰ درخواست، مرودشت با ۲ هزار و ۳۸۱ درخواست، فیروزآباد با یک هزار و ۶۵۳ درخواست، و جهرم با یک هزار و ۳۹۲ درخواست در رتبه های بعد قرار دارند.
او افزود: پنج شهرستان مذکور حدود ۵۰ درصد درخواستها را به خودشان اختصاص داده‌اند.
وی اظهار کرد: از منظر شاخص پاسخگویی به موقع به درخواست‌های صدور مجوزها به تفکیک شهرستان‌ها و طی در یکسال گذشته شهرستانهای جویم، خرامه، فراشبند، خفر، خنج، سروستان، رستم، گراش، قیر و کارزین و مُهر به ترتیب در رتبه‌های اول تا دهم قرار داشته و شهرستانهای سپیدان، آباده، کوه چنار، شیراز، اقلید، بختگان، کوار، بیضاء، نی ریز و خرم بید نیز در رتبه‌های آخر شاخص پاسخگویی مناسب به درخواست‌های صدور مجوز در استان قرار داشته‌اند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس، با اشاره به بررسی عملکرد شهرستانهای این استان در زمینه صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار گفت: بررسی عملکرد این شهرستان ها طی یکسال گذشته نشان می دهد که شهرستانهای فراشبند، سروستان ، قیر و کارزین، گراش و مُهر عملکرد مطلوب و شهرستانهای آباده، سپیدان، شیراز، اقلید و خرم بید عملکرد ضعیفی در صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار داشته‌اند.
پیش بینی صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوزها
وی گفت: به منظور راهنمایی متقاضان مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها، در هر یک از کسب و کارها یک صفحه راهنمای مجوز در این درگاه پیش بینی شده که نام صادر کننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای دریافت آن مجوز ثبت شده و همه آنها نیز به تصویب هیات مقررات‌زدایی رسیده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: بر این اساس، متقاضی پس از ورود به درگاه صادر کننده مجوز، ۲۴ ساعت فرصت دارد تا فایل همه مدارک لازم را بارگذاری کند و سپس دستگاه صادر کننده مجوز نیز ۱۰ روز فرصت دارد تا مدارک بارگزاری شده را ملاحظه کرده و در صورت تکمیل بودن آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را آغاز کند.
دایی ادامه داد: اگر حتی یک شرط یا مدارک ارسالی متقاضی ناقص باشد، صادر کننده می تواند درخواست را رد کند اما باید دلیل رد درخواست متقاضی را به وی اطلاع دهد.
او اظهار کرد: در فرایند صدور مجوزهای الکترونیکی تکالیفی نیز هم برای دستگاههای صادرکننده مجوز پیش بینی شده که از جمله می توان به اعلام شرایط مدارک، هزینه و زمان صدور همه مجوزهای کسب و کار مربوطه و تسهیل مستمر آنها، اتصال الکترونیک درگاه صدور مجوزهای دستگاه به درگاه ملی و هدایت همه درخواستها به درگاه ملی، رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان دریافت مجوز طی حداکثر ۱۰ روز کاری، رد درخواست‌های فاقد شرایط و مدارک لازم با اعلام شرط یا مدرک ناقص به متقاضی و ارسال بقیه درخواستها به فرایند صدور مجوز و اخذ استعلامات با مدارک دریافتی از هر متقاضی و صدور مجوز طی مدت اعلامی درگاه ملی اشاره کرد.
وی افزود: همچنین به منظور عملیاتی و اجرایی شدن صحیح صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار، بر اساس ابلاغ وزیر امور اقتصادی و دارایی، هفت جرم یا تخلف برای مسئولان صادرکننده مجوز از جمله مطالبه شرط، مدرک یا هزینه ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها ثبت شده، درخواست ارائه مدرکی به عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی دلیل، عدم صدور مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت یا فاصله جغرافیایی، فراخواندن حضوری متقاضی برای ارائه مدارک یا دریافت مجوز، ارائه کاغذ استعلام به متقاضی برای دریافت پاسخ آن از سایر دستگاه‌ها، بازبودن ورودی درگاه به روی متقاضیان مجوز و ثبت نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها پیش بینی شده است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: کسب و کارهای اینترنتی بهبود کسب و کار شیراز طرح نسخه الکترونیکی فارس کسب و کارهای اینترنتی بهبود کسب و کار شیراز طرح نسخه الکترونیکی فارس درخواست های صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار درگاه ملی مجوزها مجوزهای کسب و کار صادر کننده مجوز درخواست متقاضی کسب و کار خانگی درخواست مجوز صدور مجوزهای شده در درگاه پیش بینی شده اخذ استعلام دریافت مجوز کسب و کار صدور مجوزها نشان می دهد شهرستان ها ۲ هزار رد درخواست دستگاه ها ثبت شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۹۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد